گفتار دوم-اسناد(Documents)
سند در لغت به چیزی گفته می شود که به آن اعتماد کنند و براساس مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت از هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» نوشته نیز به هر علامت یا خطی گفته می شود که بر روی سطحی نمایان باشد ممکن است نوشته مزبور به صورت متداول و یا به صورت رمز باشد و ممکن است بر روی کاغذ ،پوست حیوانات ،لوح گلی،سنگ، صفحة فلزی و یا هر چیز دیگری نوشته و یا حک شده باشد.نوشته مزبور ممکن است به صورت برجسته یا فرو رفته در سطح و یا هم سطح آن باشد چه بسا نوشته های یافت شود که در حالت معمولی و یا باچشم غیر مسلح قابل ملاحظه نباشد و به وسیلة عملیاتی خطوط نامرئی مرئی گردد و یا خطوط بسیار ریز نیز به وسیلة ذره بین و یا با استفاده از عینکهای مخصوص قابل ملاحظه گردد.البته آنچه معمول و متعارف است نوشته هایی است که به خط رایج زمان و بر روی کاغذ نگارش می گردد هر چند این امر به معنای نفی سایر انواع از سند که ممکن است یافت شود نیست.سند لزوماً ضرورت ندارد به صورت نوشته های مزبور باشد بلکه ممکن است حسب مورد،نقشه های ثبت املاک و یا حتی چوب خط های مرسوم در بین مردم بتواند به عنوان سند مورد استناد قرار گیرد. البته در عین حال نوشته برای آنکه قابل انتساب به شخص باشد باید به وسیلة او امضاء شده و یا اثر انگشت و یا مهر مخصوص شخص مبنی بر تأیید مفاد سند در همان سند و یا سند جداگانه ای که موید ادعا باشد وجود داشته باشد در غیر این صورت بلحاظ عدم قابلیت انتساب به شخص ،قابلیت استناد در مقابل آن شخص را نیز از دست خواهد داد. از دوران کهن تا کنون سند در ثبت وقایع و اعمل حقوقی نقش به سزایی داشته است به گونه ای که در تلمود کتاب مقدس کلیمیان آمده است ایرانیان دردادگاهها متوسل به ادلة کتبی می شده اند و در دین مبین اسلام نیز به تنظیم سند برای تثبیت و تسجیل تعهدات دستور داده شده است. انواع سند سند را به دو نوع عادی و رسمی تقسیم نموده اند که سند رسمی در قانون مدنی تعریف شده و سایر اسناد (عادی)دانسته شده اند:مادة 1287 قانون مدنی بیان می دارد:«اسنادی که در ادارة ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد سمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی ،در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم یافته باشند رسمی است.» و در مادة 1289 قانون مزبور نیز تصریح شده است که :«غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است.» انواع اسناد رسمی: اسناد تنظیمی در ادارات ثبت اسناد و املاک سندی که در ادارت ثبت اسناد و املاک ثبت و صادر می گردد سند مالکیت است که با رعایت مقررات قانونی مربوطه تنظیم می گردد اسناد صادره توسط مامورین ذیصلاح سایر ادارات بر اساس ماده 1287 قانون مدنی هر یک از مامورین ادارات دولتی که با رعایت مقررات قانونی و در حدود صلاحیت خویش مبادرت به صدور سند نمایند سند مزبور سند رسمی محسوب می گردد مثلاً شناسنامه ای که توسط مامور ثبت احوال صادر می گردد سند رسمی است. اسناد تنظیمی توسط دفترخانه های اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی بر اساس مادة 1 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 جزء واحدهای وابسته به دادگستری محسوب گردیده اند که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ایجاد می شوند. وظائف سر دفتر مطابق مادة 49 قانون ثبت تعیین گردیده است و اسنادی که با رعایت مقررات قانونی در دفاتر رسمی تنظیم گردیده و به ثبت می رسند رسمی محسوب می گردند. ثبت سند نقل و انتقالات و معاملات کشتی بر اساس مادة 24 قانون دریایی مصوب 1343 ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به عین کشتیهای مشمول قانون مزبور و همچنین منافع آنها در صورتی که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور اجباری است و منحصراً وسیلة دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازة مخصوص دارند انجام می شود در صورتی که معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید به وسیلة نزدیکترین نمایندة کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب در دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف مدت 15 روز به سازمان بنادر و کشتیرانی در ایران اعلام می شود.ثبت اسناد مربوط به معاملات کشتی همانند ثبت سایر اسناد رسمی صورت می گیرد. اسناد تنظیمی در دفاتر ازدواج و طلاق قانون خاصی دفاتر ازدواج و طلاق را پیش بینی ننموده است اما بر طبق مادة 15 نظامنامة قانون ازدواج ، اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات نظامنامة مذکور به ثبت برسد رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود و در مورد مهریه ،سند رسمی ازدواج بدون احتیاج به صدور حکمی از محاکم، لازم الاجرا بوده و به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی او اجرائیه صادر خواهد شد.البته بر اساس مادة 3 آیین نامة متحد الشکل ثبت شدن ازدواج و طلاق مصوب مردادماه 1311 برای اینکه سند ازدواج یا سند طلاق رسمی محسوب شود لازم است علاوه بر سایر شرایط مقرر در نظامنامة قانون ازدواج به امضای اشخاص زیر برسد:1-زن و شوهر در سند ازدواج-شوهر در طلاقنامه. 2-مجری یا مجریان صیغة ازدواج یا طلاق 3-امضای دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعاً دارای لااقل شش امضاء باشد. چنانچه مهریه غیرمنقول باشد برای اینکه سند ازدواج نسبت به مهریة غیرمنقول رسمیت پیدا کند چنانچه ملک به ثبت رسیده باشد و سردفتر ازدواج و طلاق دارای دفتر اسناد رسمی نیز باشد باید ورقة ازدواج را در دفتر اسناد رسمی هم طبق مقررات ثبت کرده و خلاصة آن را مطابق مقررات و قانون و نظامنامة ثبت تهیه کرده و به دفتر املاک بفرستد و اگر ملک ثبت نشده باشد باید سند ازدواج را در دفر اسناد رسمی ثبت کند و در صورتی که صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی نباشد باید سند ازدواج را تحت مسئولیت خود به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزة خود و اگر در آن حوزه اسناد رسمی نباشد به یکی از نزدیکترین دفاتر اسناد رسمی حوزة مربوطه ارسال دارد تا مطابق مقررات به ثبت برسد. اسناد سجلی سند سجلی سندی است که مطابق مقررات قانون ثبت احوال به ثبت رسیده و مندرجات آن رسمی و معتبر است.به تعبیری دیگر اسناد مربوط به احوال شخصیه یا همان احوال چهارگانه(تولد،ادواج، طلاق و فوت) را اسناد سجلی یا اسناد ثبت احوال گویند.علاوه بر احوال چهارگانه مسائل دیگری مانند نام خانوادگی نیز در دفاتر مخصوص ثبت می گردد که رسمی محسوب می گردد. از آنجا که سند سجلی مانند شناسنامه بر اساس ماده 1287 قانون مدنی توسط مامورین ذیصلاح ، در حدود صلاحیت ایشان با رعایت مقررات قانونی مربوطه تنظیم می گردد سند رسمی محسوب است اما در این مورد ماده 999 قانون مدنی بیان می دارد:«سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد شد.» از مفهوم مخالف ماده مزبور چنین بر می آید که چنانچه اعلام ولادت شخصی پس از مهلت مقرر قانونی(15 روز از تاریخ ولادت) اظهار گردد سند ولادت تنظیمی رسمی نخواهد بود ولی برخی با استناد به ماده 47 قانون ثبت احوال مصوب 1319 که بیان می دارد:« ‌ماده 47 - مندرجات دفاتر ولادت و فوت و اسنادی که بر طبق آن صادر می‌شود و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در دفاتر اسناد رسمی معتبر‌خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود - سایر اسناد سجلی که بر طبق مقررات قانون با تشریفات مذکور در بالا تنظیم شده نیز اسناد رسمی‌است ولکن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.» معتقد به نسخ ماده 999 از حیث لزوم و شرطیت اعلام ولادت در مدت قانونی جهت رسمی تلقی نمودن سند ولادت صادره هستند در حالی که رویه قضایی همچنان بر رعایت مقررات مقرر در ماده 999 اصرار دارد به صورتی که شعبه ششم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 1090مورخ 15/6/1319 اعلام داشته است:«.....سند ولادت اشخاصی که ولادت آنهادر مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده باشد سند رسمی محسوب است و ماده مزبور(ماده 999( شامل موردی که ولادت کسی سالها پس از ولادت به دایره مزبور اظهار شده باشد نخواهد بود و قانون اصلاح قانون ثبت احوال 1319 هم راجع به اوراق ولادتی است که طبق شرایط مقرر صادر شده باشد.» در ماده8 قانون اصلاحی مورخ 18/10/1363 ثبت احوال به نوعی مقررات مندرج در ماده 47 قانون ثبت احوال مصوب 1319 به شرح آتی آمده است :«دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیئت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی است.»که به نظر می رسد با توجه به اهمیت اسناد سجلی و عم مدخلیت مهلت اعلام ولادت در رسمی و یا غیر رسمی بودن سند ولادت تنظیمی و نیز با عنایت به مزایایی که از حیث رسمی بودن بر ای چنین اسنادی مقرر شده و به ویژه بلحاظ حفظ حقوق دارندگان چنین اسنادی باید قائل به عدم مدخلیت اعلام ولادت در مهلت پانزده روز مقرر در قانون در رسمی دانستن سند ولادت گردید علی الخصوص آنکه تکلیف مامورین ثبت احوال در دو حالت مزبور یعنی اعلام ولادت در مهلت مقرر و یا خارج از آن تفاوتی ندارد و چنانچه مامور ثبت احوال ولادتی را که پس از مهلت مقرر قانونی اظهار شده است را ثبت نماید هیچگونه نقض مقرراتی از سوی وی صورت نگرفته است و ثت سند منطبق با ماده 1287 قانون مدنی و لذا رسمی است.در خصوص سایر اسنادقانون مدنی و یا قوانین دیگر هیچگونه قیود و یا شرایطی را مقرر نکرده اند لذا سایر اسناد سجلی نیز با استناد به ماده 8 قانون ثبت احوال رسمی محسوب می گردند. اسنادِ در حکمِ اسنادِ رسمی مقنّن در ادامه در دو مورد اسناد عادی را دارای اعتبار اسناد رسمی دانسته است.مادة 1291 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد:«اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته در بارة طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: 1-اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبٌ الیه تصدیق نماید. 2-هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.» لذا با بیان مادة مرقوم اسناد عادی نیز به نوبة خود به دو دسته تقسیم می گردند که عبارتند از :اسناد عادی دارای اعتبار اسناد رسمی و اسناد عادی صِرف. اسناد دارای اعتبار لازم الاجرا بودن برخی اسناد بلحاظ کاربرد خاصشان از حیث لازم الإجرا بودن در حکم اسناد رسمی قرار گرفته اند بدون آنکه در ماهیت آنها و نوعیت عادی بودن آنها تغییری حاصل گردد. چنانچه سندی توسط مامور رسمی دولت تنظیم گشته ولی رعایت مقررات قانونی در تنظیم آن نشده و یا مامور صلاحیت لازمه قانونی برای تنظیم چنین سندی را نداشته باشد به موجب مادة 1293 قانون مدنی ،سند مزبور سند عادی محسوب می گردد مانند آنکه مامور ثبت احوال که باید احوال چهارگانه(تولد،ازدواج، طلاق و فوت) را ثبت نماید مبادرت به صدور سند مالکیت برای ملکی نماید. مادة 1294 قانون مدنی عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد را موجب از رسمیت افتادن سند نمی داند. طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی:«کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم سند رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن اختلافی نباشد لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی می باشد آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باتد در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوطه انجام خواهد شد.» یکی از موارد دیگری که سند غیر رسمی امکان اجرا از طریق صدور اجرائیه به وسیله اداره ثبت را پیدا می کند هزینه های موضوع خدمات مشترک آپارتمانها بر اساس قانون تملک آپارتمانهاست که در صورت امتناع هر یک از مالکین از پرداخت هزینه های متعلقه، مراتب از طریق اظهارنامه به وی ابلاغ و در صورت عدم پرداخت از طریق صدور اجرائیه مبلغ مزبور وصول خواهد گردید. دفاتر تجارتی هر تاجری بر اساس قانون تجارت موظف گردیده است تا چهار دفتر روزنامه، دارایی، کل و کپیه تهیه نموده و به جز دفتر کپیه بقیه دفاتر تجاری خود را باید قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نمایندة ادارة ثبت امضاء گردد و همچنین باید بر آنها تمبر الصاق گردد ولی صِرفِ امضایی که از سوی نمایندة ادارة ثبت در دفاتر مذکور صورت می گیرد و یا الصاق تمبر بر دفاتر مزبور موجب رسمی محسوب گردیدن آنها نخواهد گردید بلکه همچنان دفتر تجارتی یک سند عادیست. اعتبار دفاتر تجارتی دفاتر تجارتی در صورتی که مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد با رعایت شرایط لازمه هم به نفع تاجر و هم علیه تاجر قابل استناد خواهند بود اما در برخی موارد بنا به قسمت اخیر ماده 14 قانون تجارت فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود بدون اینکه به نفع او قابل استناد باشد و در برابر غیر تاجر قابلیت استناد نخواهد داشت مگر آنکه شخص غیر تاجر به دفاتر تاجر استناد نماید که در این صورت نخواهد توانست مفاد دفتر تجارتی را تجزیه کرده و آنچه را که به نفع اوست قبول نموده و از پذیرش آنچه بر ضرر اوست امتناع نماید. در مواردی نیز چنانچه شرایط قانونی در تنظیم دفتر تجارتی رعایت نگردد قانونگذار به طور کلی دفتر تجارتی را دلیل محسوب ننموده است. اسناد تجارتی سند تجارتی در قانون تعریف نشده است ولی می توان آن را به سندی اطلاق کرد که در بین تجار و در رابطه با معاملات و مبادلات تجارتی مورد استفاده قرار می گیرد در قانون تجارت از سه نوع سند مصطلح و رایج تجارتی که همانا برات،سفته و چک باشند یاد کرده و شرایط صدور و احکام و آثار اسناد مزبور را مورد رسیدگی قرار داده است اسناد مزبور به صورت فرمهای نمونه از سوی بانکها تهیه و در اختیار اشخاص قرار می گیرد و حتی از این بابت مبلغی بابت حق تمبر نیز از اشخاص استفاده کننده اخذ می گردد ولی این اسناد با توجه به اینکه از سوی اشخاص تنظیم و امضاء می گردند و هیچیک از شرایط قانونی سند رسمی را دارا نیستند سند عادی محسوب می گردند و تنها استثناء بر این امر اعطاء اعتبار لازم الاجرا بودن به چکهای صادره علیه بانکهای ایرانی است که حتی این امر هم باعث رسمی محسوب گردیدن چک نمی گردد. شرایط لازم برای معتبر دانستن اسناد در این مورد بین اسناد عادی و اسناد رسمی مشترکاتی از حیث قابلیت انتساب به طرفین و امکان چنین النتسابی .ج.د دارد که هم در اسناد عادی و هم در اسناد رسمی شرط است اما اسناد رسمی با توجه به مزایایی که مقنن برای آنها قائل گردیده است برای آنکه معتبر شناخته شوند باید دارای شرایط ویژه ای باشند. برای آنکه سندی رسمی محسوب گردد باید تمامی سه شرط زیر را دارا باشد به صورتی که فقدان و یا عدم رعایت هر یک از شروط مزبور موجب غیررسمی و عادی تلقی گردیدن سند تنظیمی خواهد گردید. 1-تنظیم به وسیله مامور رسمی 2-رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند 3-رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند 4-مخالف نبودن مفاد سند با قوانین که به نظر می رسد مقصود از قوانین همانا قوانین آمره است و به این مورد باید مخالف نبودن سند با نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز افزود. ماده 1294 با اینکه رعایت مقررات راجع به حق تمبر را برای اسناد رسمی لازم می داند ولی ضمانت اجرای عدم رعایت آن به حدی نیست که موجب غیر رسمی تلقی گردیدن سند تنظیمی گردد. حدود اعتبار اسناد اسناد عادی و اسناد رسمی از نظر اعتبار و قابلیت انکار، تردید و یا اعلام مجعولیت با یکدیگر تفاوتهایی دارند که به شرح آتی بیان می شود.ماده 70 قانون ثبت مقرر می دارد:«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود.» اعتبار اسناد نسبت به طرفین آن و قائم مقام طرفین به موجب ماده 1290 قانون مدنی اسناد رسمی در باره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است از اینکه آیا اعتبار سند عادی نسبت به طرفین آن و قائم مقام ایشان چگونه است به نظر از این حیث تفاوتی بین سند عادی و رسمی وجود ندارد مگر اینکه همچنانکه خواهد آمد نسبت به اسناد رسمی نمی توان ادعای انکار یا تردید نمود ولی نسبت به اسناد عادی این امر امکانپذیر است. ماده 71 قانون ثبت نیز در خصوص حدود اعتبار اسناد ثبت شده نسبت به اشخاص بیان می دارد: «اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.» اعتبار اسناد نسبت به اشخاص ثالث حسب قسمت اخیر ماده 1290 قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث را در صورتی ممکن می داند که در قانون پیش بینی شده باشد که این امر در خصوص اسناد عادی نیز همین گونه است. بر اساس ماده 22 قانون ثبت چنانچه ملکی در دفتر املاک به ثبت برسد به نظر می رسد که مقنن آن را در برابر اشخاص ثالث نیز معتبر دانسته است به گونه ای که بیان می دارد:ماده 22 قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی:«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت.» همچنین بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات زمانی که علامت تجارتی یا اختراعی به نام کسی به ثبت برسد رسمیت یافته و در مقابل اشخاص ثالث نیز قابل استناد خواهد بود. ماده 72 قانون ثبت نیز از جمله مواردی است که مقنن سند رسمی را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته است.ماده 72 قانون ثبت مقرر می دارد:«کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.» از موارد قانونی دیگر که سند تنظیمی را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته اند ماده 89 قانون دریایی ایران مصوب شهریور 1343 است که مقرر می دارد:«اگر ضمن سفر جهت تعمیر و یا تعویض تاسیسات ضروری کشتی ....وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد فرمانده می تواند وجوه مذکور را با وثیقه گذاشتن بار کشتی قرض کند.»اگر چه صاحب بار راضی نباشد و نیز به موجب ماده 95 قانون مذکور که مقرر می دارد:«در موارد ضروری و حیاتی با فروش بار کشتی وجه لازم را تحصیل نماید.»همچنین فروش کشتی توسط فرمانده از طریق مراجع قانونی به موجب ماده 95 قانون مذکور و نیز اخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام یا قسمتی از بار به وسیله فرمانده کشتی از جمله این موارد محسوب می گردد که سندی که در این خصوص بین فرمانده و طرف مقابل تنظیم می شود نست به صاحبان بارها و یا صاحب کشتی دارای اعتبار خواهد بود. بطلان اسنادی که تاجر ورشکسته پس از توقف انجام می دهد بر اساس ماده 423 قانون تجارت نیز می تواند از جمله این موارد تلقی گردد. مادتین 196 و 231 قانون مدنی نیز تا آنجایی که در اسناد تنظیمی بین طرفین تعهدی به نفع اشخاص ثالث مقرر گردد نسبت به این گونه اشخاص معنبر خواهد بود. اسناد در وجه حامل مقرر در قانون تجارت نیز چنانچه در ید شخصی غیر از طرفین آن قرار گیرد و از طرف اشخاص ثالث ارائه گردد دارای اعتبار خواهد بود. اعتبار تاریخ تنظیم اسناد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث مقنن در این مورد بین اسناد عادی و رسمی قائل به تفکیک گردیده و سند رسمی را از حیث تاریخ تنظیم بلحاظ رعایت مقررات قانونی در صدور آنها نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر دانسته است به گونه ایی که ماده 1305 قانون مدنی در این مورد بیان می دارد:«در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ تنظیم فقط در باره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.» مادة 1292 قانون مدنی انکار و یا تردید نسبت به اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند مسموع ندانسته و از مفهوم مخالف این ماده می توان قائل به پذیرش ادعای انکار یا تردید نسبت به سند عادی گردید ولی ادعای جعل ،هم نسبت به اسناد عادی و هم نسبت به اسناد رسمی قابلیت طرح و استماع در محکمه را دارد همچنین مدعی می تواند ثابت نماید که اسناد مورد استناد به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده اند. لازم الاجرا بودن اسناد رسمی یکی دیگر از مزایای اسناد رسمی که موجب برتری ویژه آنها نسبت به اسناد عادی می گردد لازم الاجرا بودن آنهاست یعنی اینکه بدون اخذ حکم قطعی و لازم الاجرا از محاکم به وسیله صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت قابلیت اجرا خواهند داشت البته صرفاً به چک که از اسناد عادی محسوب است این مزیت اسناد رسمی اعطاء شده است اما موجب رسمی دانستن سند مزبور نخواهد گردید. ماده 92 قانون ثبت بیان می دارد:«مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن می باشد.» ماده 93 قانون ثبت نیز مقرر می دارد:«کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به ماکم لازم الاجراست.» بر طبق ماده 15 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 با اصلاحات بعدی:«اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظامنامه به ثبت برسد سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتب خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ،ثابت شود در مورد مهریه سند ازدواج بدون احتیاج حکمی از محکم عدلیه لازم الاجرا بوده به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی او اجرائیه صادر خواهد شد.»همچنین طبق ماده 2 نظامنامه مزبور شرایطی را برای رسمی تلقی نمودن اسناد راجعه به ازدواج و طلاق مقرر نموده است. اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور گاهی اسناد موضوع تعهدات و یا ادعای اشخاص در خارج از کشور تنظیم می گردد که اعتبار این اسناد نیز باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد، ماده 1295 قانون مدنی در مورد تکلیف دادگاهها در برخورد با چنین اسنادی مقرر می دارد:«محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن استاد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینکه: اولاً:اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً:مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً:کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعاً:نماینده سیاسی و یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایرات تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.» ماده 1296 نیز در ادامه بیان می دارد:«هر گاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجهو یا در خارج تهران ،حکام ایالات و ولایات ،امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.» در اینکه آیا منظور از اسناد مزبور اسناد رسمی است یا اسناد عادی را نیز در بر می گیرد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای معتقدند رعایت تشرفات مورد نظر مقنن در خصوص اسناد رسمی کاربرد دارد ولذا دو ماده مزبور فقط مربوط به اسناد رسمی است در حالی که در مقابل عده ای دیگر دایره شمول دو ماده مزبور را به اسناد عادی تنظیم شده در خارجه نیز تسری می دهند و استدلال دسته اخیر ناشی از اطلاق دو مماده مزبور است که هر دونوع سند رسمی و عادی را در بر می گیرد. اعتبار رونوشت اسناد بر اساس ماده 74 قانون ثبت :«سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله ی اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.»لذا چنانچه مطابقت سندی با دفتر به وسیله مرجع صادرکننده آن گواهی گردد به منزله اصل سند تلقی خواهد گردید ولی سایر اسنادی که توسط دفتر دادگاه، بخشدار و یا وکلای اصحاب دعوی برابر با اصل می گردند ارائه کننده سند را بی نیاز از ارائه اصل نمی نمایند. اعتبار داده پیام داده پیام در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تعریف گردیده است:«داده پیام(data message):هر نمادی از واقعه،اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ،نوری و یا فنآوری های جدید اطلاعات تولید،ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.» در ماده 6 قانون مزبور داه پیام را در مقام جایگزین نوشته قابل استناد و ارائه دانسته اما این امر را مواجه با استثنائاتی نیز می داند. ماده 12 قانون مزبور نیز محاکم و ادارات دولتی را ملزم به قبول داده پیام و عدم امکان رد آن به صرف شکل تنظیم دلیل مزبور نموده است. ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران:« اسناد و ادلة اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌ هیچ محکمه یا ادارة دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.» لذا ملاحظه می گردد به فراخور پیشرفت فنآوری داده پیام که دلیلی متناسب با این پیشرفت بوده و می تواند اعمال حقوقی و روابط فیمابین طرفین یک قرارداد را مشخص نماید به رسمیت شناخته شده است. تکلیف ارائه سند از سوی مدعی بر اساس قاعده کلی البینه علی المدعی ا صولاً باید دلایل اثبات ادعای مدعی که در اینجا سند است از سوی خود وی ارائه گردد لذا بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مقرر کرده است که :«ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاعات مطلعین و غیره، ادله مثبت به ترتیب و واضح نوشته می شود ..........» عدم رعایت تکلیف مزبور از سوی مدعی بر اساس ماده 66 موجب اخطار رفع نقص به وی خواهد گردید که در صورت عدم رفع نقص دادخواست او رد می گردد. نحوه انجام تکلیف ارائه اسناد در ماده 57 قانون مزبور مشخص گردیده است و مدعی مکلف گردیده است که رونوشت برابر اصل شده اسناد خویش را ضمیمه دادخواست نماید و اگر اسنادی مانند دفاتر بازرگانی مفصل باشد قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده و پیوست دادخواست می گردد و در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد بر اساس ماده 58 قانون مارالذکر باید علاوه بر رونوشت برابر اصل شده سند به زبان خارجی ،ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود،صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند کرد. به موجب نص مندرج در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید اصول اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید و همچنین خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید البته در این خصوص خوانده مکلف گردیده است که رونوشت اسناد مورد استناد خویش را به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه ارائه دهد تا همانند مدارک خوانده یک نسخه در پرونده دادگاه بایگانی و نسخه یا نسخ دیگر حسب مورد به خواهان یا خواهانها جهت بهره برداری و دفاع تسلیم گردد. تکلیف ارادئه اصل به گونه ایست که در صورت عدم رعایت آن تبعات چه بسا جبران ناپذیری را برای شخص ممتنع از حاضر کردن اصول اسناد در پی خواهد داشت.به صورتی که چنانچه اگر ممتنع از انجام تکلیف خوانده دعوی و سند مورد استناد نیز عادی باشد در صورت انکار یا تردید طرف مقابل از عداد دلایل خواند خارج می گردد البته چنانچه خوانده بنا به کمی وقت یا دلایل دیگر نتواند اصل سند را ارائه دهد با استمهال او جلسه دادرسی به تاخیر خواهد افتاد و در صورتی که امتناع از ارائه اصل از سوی خواهان صورت گیرد ودادخواست مستند به ادله دیگری نباشد دادخواست در آن خصوص ابطال می گردد. البته در مورد ادعای مجعولیت نسبت به اسناد مورد ادعا همچنانکه خواهیم دید حسب ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی طرف استناد کننده مکلف خواهد بود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تکلیف ارائه ،اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید و چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم سند مورد استناد به دفتر خودداری کند سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد و تبصره ماده مزبور نیز امکان دادن مهلت مناسب به وکیل یا نماینده قانونی استناد کننده به سند که دسترسی به اصل سند را ندارد را پیش بینی کرده است. درخواست ارائة سند از طرف مقابل بر اساس ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت وجود سند مدرک ادعا نزد طرف مقابل ،بنا به تقاضای طرف باید سند را در دادگاه ابراز نماید و در صورتی که محرز گردد سند نزد طرف مقابل موجود است ولی از ارائه آن امتناع کند دادگاه می تواند امتناع وی را از جمله قرائن مثبته بداند. چنانچه ابراز سند بنا به معاذیر موجهی که در ماده 211 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است در دادگاه مقدور نباشد آنچه از سند مزبور لازم و راجع به اختلاف است به وسیله دادگاه یا نماینده آن خارج نویس می گردد. در صورت استناد به دفاتر بازرگانی طرف مقابل نیز وی مکلف به ارائه دفاتر است مگر اینکه ابراز دفتر در دادگاه ممکن نباشد و که به وسیله مامور دادگاه قسمت مورد استناد خارج نویس می گردد و به دادگاه آورده می شود،بنابر این هیچ بازرگانی نمی تواند بدون عذر موجه از ارائه دفاتر امتناع نماید در غیر این صورت دادگاه می تواند امتناع غیرموجه تاجر از ارائه دفاترش را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.همین طور چنانچه در سند مورد استناد به سند دیگری رجوع شده باشد که مربوط به دادرسی باشد بنا به تقاضای طرف مقابل باید سند مزبور ابرز گردد. درخواست ارائة سند از اشخاص ثالث در صورتی که سند یا اطلاعات مورد استناد دا ادارات دولتی ،بانکه و یا موسسات دیگر باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد بر اساس ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد کرد. ‌ماده 212 - «هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌مگراین‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.‌چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌درغیر این‌صورت باید به‌نحو مقتضی سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،‌کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد. ‌تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد. ‌تبصره 2 - ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود. ‌تبصره 3 - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.» چنانچه اصل سند مورد استناد لازم باشد بنا به دستور دادگاه اصل سند باستناد ماده 213 قانون مزبور به دادگاه ارسال خواهد شد اما در خصوص دفاتر جاری ارسال لازم نیست و ارسال قسمت خارج نویس شده مورد نظر کفایت خواهد کرد ‌ماده 213 - :«در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.» استناد به سندی که نزد دفترخانه اسناد رسمی است در این خصوص ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بیان می دارد:«...در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتاً به مرجع قضایی مذکور ارسال دارند و هر گاه مراجع مذکور ملاحظه ی دفتر را لازم بدانند می توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.» استناد به پرونده کیفری یا مدنی چنانچه یکی از طرفین به پرونده کیفری یا مدنی دیگری استناد نماید تکلیف دادگاه متفاوت خواهد بود براساس ماده 214 در خصوص پرونده کیفری در صورت استناد به پرونده کیفری که رجوع به آن پرونده لازم باشد دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند که مرجع ذیربط نیز در صورت مطالبه پرونده مکلف به ارسال آن به مرجع تقاضاکننده خواهد بود اما در خصوص استناد به پرونده مدنی دیگر دادگاه مستنداً به ماده 215 قانون مزبور، تقاضانامه ای خطاب به مرجع ذیربط به استناد کننده خواهد داد تا رونوشت مواد استنادی در مدت معینی به او داده شود و در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید. پس از مطالبه پرونده، روال معمولٌ به ،مطالعه آن و خلاصه برداری موارد مرتبط خواهد بود و چنانچه ضرورت داشته باشد پرونده مورد مطالبه در حضور طرفین مورد مطالعه قرار گیرد این امر با تعیین وقت قبلی و تعیین دستور جلسه دادگاه با حضور طرفین صورت خواهد گرفت.بدیهی است برای آنکه وقفه ای در رسیدگی به پرونده مورد استناد پیش نیاید بلافاصله پس از رفع نیاز ،دادگاه امر به اعاده پرونده به مرجع ذیربط خواهد داد. اسنرداد سند کسی که به سندی در محکمه استناد نماید هر زمان که لازم دانست می تواند آن را مسترد نماید اما چنانچه طرف مقابل ارائه کننده سند به سند مزبور استناد نماید ابراز کننده حق ندارد آن را پس بگیردو یا از دادگاه تقاضا کند که سند او را نادیده بگیرد. دفاع در برابر اسناد(انکار ،تردیدو جعل) تفاوتی که بین سند و سایر ادله قابل توجه است و جایگاه این دلیل را در بین سایر ادله متمایز می نماید عدم واگذاری درجه ارزش و تاثیر دلیل مزبور به نظر دادگاه است بر خلاف سایر ادله که تشخیص میزان ارزش و تاثیر آنها با دادگاه است هر چند توجه به مقررات و قواعد شکلی حاکم بر تنظیم سند با دادگاه است ولی مقنن تا آنجا که امکانپذیر بوده طی مقررات مربوطه این قواعد را تبیین نموده اما تفسیر محتوای سند و انطباق یا عدم انطباق آن با مقررات قانونی همچنان با دادگاه است. شخصی که دعوایی مستند به سند عادی و یا رسمی در برابر او ارائه شده است می تواند ایرادات شکلی و دفاع ماهوی خود را به شرح آتی نسبت به سند ارائه شده به دادگاه یا هر مرجعی که وظیفه و صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد اعلام نماید. وارد ساختن ایراد نسبت به اسناد عادی همچنانکه پیش از این بیان شد اندکی با ایراد نسبت به اصالت و صحت اسناد رسمی متفاوت است به گونه ای که ماده 1292 قانون مدنی انکار و تردید نسبت به سند رسمی و نیز سندی که اعتبار سند رسمی را دارد نپذیرفته و صرفاً ادعای جعلیت چنین اسنادی را مورد بررسی قرار خواهد داد و یکی از طرق دیگر وارد کردن ایارد به چنین اسنادی بر اساس قسمت اخیر ماده مزبور اثبات از اعتبار افتادن سند مورد استناد بنا به جهتی از جهات قانونی است در حالی که نسبت به اسناد عادی علاوه بر امکان ادعای جعلیت می توان آنها را مورد انکار و یا تردید قرار داد یه اثبات نمود که بنا به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده اند. ایرادات شکلی ایراد شکلی همانا تحت سه عنوان انکار ،تردید و جعل صورت می گیرد البته به نظر از اعتبار افتادن سند به جهتی از جهات قانونی نیز می تواند در این ردیف قرار گیرد البته چنانچه این بی اعتباری به همین علت حادث شده باشد. انکار انکار در لغت به معنی اظهار عدم شناسایی و نیز نفی چیزی است و در آیین دادرسی مدنی چنانچه طرفی که سندی علیه او ابراز شده است مهر یا امضاء منتسب به خود را نفی کند و آنها از خود نداند این عمل او را اصطلاحاً انکار گویند.که البته گاهی کلمه تکذیب نیز به جای آن به کار می رود. همچنانکه بیان شد انکار صرفاً نسبت به اسناد عادی امکانپذیر خواهد بود تردید جعل انواع ادعای جعل رسیدگی به اصالت و صحت سند ایرادات ماهوی مواد قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ادلة اثبات دعوی(مواد194-294) ‌فصل دهم - رسیدگی به دلایل ‌مبحث اول - کلیات ‌ماده 194 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. ‌ماده 195 - دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد. ‌ماده 196 - دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود،‌تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری‌می‌باشد. ‌ماده 197 - اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این‌صورت با سوگند خوانده حکم‌برائت صادر خواهد شد. ‌ماده 198 - درصورتی که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،‌اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود. ‌ماده 199 - در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد داد. ‌ماده 200 - رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر درتصمیم‌نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌عمل می‌آید مگر در‌مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد. ‌ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی‌که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود. ‌مبحث دوم - اقرار ‌ماده 202 - هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. ‌ماده 203 - اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌می شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود. ‌ماده 204 - اقرار شفاهی است وقتی‌که حین مذاکره در دادگاه به‌عمل آید و کتبی است درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم‌گردیده اظهار شده باشد.در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت‌مجلس قید شود. ‌ماده 205 - اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد . ‌مبحث سوم - اسناد ‌الف - مواد عمومی ‌ماده 206 - رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه‌می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید. ‌ماده 207 - سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به‌نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازکننده سند حق ندارد آنرا پس‌بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد. ‌ماده 208 - هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد. ‌ماده 209 - هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به‌وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند. ‌ماده 210 - چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید.هیچ بازرگانی نمی‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌آن ندارد.‌هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن‌مثبته اظهار طرف قراردهد. ‌ماده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید. ‌ماده 212 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌مگراین‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.‌چنانچه دادگاهموافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌درغیر این‌صورت باید به‌نحو مقتضی سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،‌کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد. ‌تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد. ‌تبصره 2 - ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود. ‌تبصره 3 - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند. ‌ماده 213 - در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است. ‌ماده 214 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا به‌استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند.‌مرجع ذی‌ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید. ‌ماده 215 - چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط‌تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به‌او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ملاحظه نماید. ب - انکار و تردید ‌ماده 216 - کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر‌او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند. ‌ماده 217 - اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به‌دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد‌واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید. ‌ماده 218 - درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل‌بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌نماید. ج - ادعای جعلیت ‌ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. ‌ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید.چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد. ‌تبصره - در مواردی‌که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به‌او می‌دهد. ‌ماده 221 - دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تکلیف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به‌صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از‌بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین‌خصوص منوط‌است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی‌که قابل تجدیدنظر می‌باشد و درصورتی‌که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به‌دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد. ‌ماده 222 - کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی‌نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این‌صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به‌این سند ادعای جعلیت شده است.تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود. ‌د - رسیدگی به صحت و اصالت سند ‌ماده 223 - خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،‌هرچند که حکم به صحت آن شده باشد. ‌ماده 224 - می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای‌استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی‌شود. ‌ماده 225 - اگر اوراق و نوشته‌هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به‌محل تطبیق ممکن نباشد و یا به‌نظر‌دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک‌یادشده قراردارد، تطبیق به‌عمل آورد. ‌ماده 226 - دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به‌کارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام‌نظر به‌دادگاه‌ارجاع‌کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد‌رد، درحکم کارشناس رسمی می‌باشد. ‌ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا‌رسیدگی می‌نماید.درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .‌اگر اصالت یا‌جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده می‌باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئیس‌حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید. ‌ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،‌فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد. ‌مبحث چهارم - گواهی ‌ماده 229 - در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد. ‌ماده 230 - در دعاوی مدنی (‌حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد: ‌الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ،‌وصیت با گواهی دو مرد. ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد‌مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود. ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد‌و دو زن. ‌د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن. ‌ماده 231 - در کلیه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (‌مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،‌سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود. ‌تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد. ‌ماده 232 - هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند ، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند. ‌ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می‌باشد. ‌ماده 234 - هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که‌قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود. ‌تبصره - درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد. ‌ماده 235 - دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواهها مجتمعاً‌تحقیق نماید. ‌ماده 236 - قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام‌خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از‌حقیقت چیزی اظهار ننمایند. ‌تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است. ‌ماده 237 - دادگاه می‌تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراین‌صورت پس از ادای‌گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد. ‌ماده 238 - هیچ‌یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا‌می‌باشد از گواه به‌عمل آورند. ‌ماده 239 - دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط‌مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد. ‌ماده 240 - اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و به‌امضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد. ‌ماده 241 - تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است. ‌ماده 242 - دادگاه می‌تواند به‌درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،‌مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک‌هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود. ‌ماده 243 - گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد ‌ماده 244 - درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند. ‌ماده 245 - در صورتی‌که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند. ‌ماده 246 - در موارد مذکور در مادتین (244) و (245) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در‌دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید. ‌ماده 247 - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد‌کننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید. ‌مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی ‌ماده 248 - دادگاه می‌تواند راساً یا به‌درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به‌طرفین ابلاغ شود. ‌ماده 249 - درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به‌طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر‌نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به‌درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع‌تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود. ‌ماده 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به‌عمل‌آید. وقت و محل تحقیقات‌باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل‌درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی‌صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. ‌ماده 251 - متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند. ‌ماده 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به‌نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین‌می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید. ‌ماده 253 - طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به‌گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت‌اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده‌اند نوشته و به‌امضای طرفین می‌رساند. ‌ماده 254 - عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود. ‌ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌مؤثر در آن باشد. ‌ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای‌قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد . درصورتی که به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود. ‌مبحث ششم - رجوع به‌کارشناس ‌ماده 257 - دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که‌نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد. ‌ماده 258 - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد‌آنها، به‌قید قرعه انتخاب می‌شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار‌گیرد. ‌تبصره - اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند. ‌ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود.هرگاه قرار کارشناسی به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نیز نتواند بدون‌انجام‌کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده‌خواهان و درمرحله تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی‌که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم‌صادرنماید، دادخواست ابطال‌می‌گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حکم بدوی نخواهد بود. ‌ماده 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید. ‌ماده 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به‌او ارجاع شده می‌باشد، مگر این‌که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌کارشناسی مراتب را به طور کتبی به‌دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است. ‌ماده 262 - کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگراین‌که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.‌دراین‌صورت به‌تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح و‌موجه باشد.هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس‌دیگر نظر کارشناس به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد. ‌ماده 263 - درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به‌کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. ‌هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به‌همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید. ‌ماده 264 - دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد. ‌ماده 265 - درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد. ‌ماده 266 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا‌امضای رأی، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد. ‌ماده 267 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. ‌ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا‌کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد. ‌ماده 269 - اگر لازم‌باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین نکرده‌باشند،‌دادگاه‌می‌تواند انتخاب کارشناس را به‌طریق قرعه به‌دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید. ‌مبحث هفتم - سوگند ‌ماده 270 - درمواردی‌که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به‌درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،‌موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می‌نماید. ‌ماده 271 - در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر‌دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد. ‌ماده 272 - هرگاه خواهان (‌مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (‌مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر‌ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد. ‌ماده 273 - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود ودرصورت نکول‌ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد. ‌ماده 274 - چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار‌می‌کند، در غیراین‌صورت ناکل شناخته خواهد شد. ‌با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و‌درصورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد. ‌ماده 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌شد. ‌ماده 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه‌رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ا یذاء‌باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می‌شود، در این‌صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد. ‌ماده 277 - در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله ، مال‌الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،‌ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد‌موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را‌اثبات کند. ‌تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود. ‌ماده 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود. ‌ماده 279 - هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.‌درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد. ‌تبصره 1 - درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا‌نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد. ‌تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند. ‌ماده 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ثابت نخواهد شد. ‌ماده 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (‌والله - بالله - تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظ‌دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال‌نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌گردد. ‌ماده 282 - درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. دراحضار نامه علت‌حضور قید می‌گردد. ‌ماده 283 - دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،‌درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد. ‌ماده 284 - درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای‌درخواست‌کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد. ‌ماده 285 - درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به‌عمل خواهد آمد. به‌هرحال باید مقصود درخواست‌کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک‌از این امور است. ‌ماده 286 - بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می‌دهد و‌درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌کند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از‌سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد.‌دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد. ‌ماده 287 - اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به‌اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک‌بار مهلت بدهد. ‌ماده 288 - اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود. درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت‌می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می‌نماید. ‌ماده 289 - هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر می‌نماید. ‌مبحث هشتم - نیابت قضایی ‌ماده 290 - درهر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست خارج از‌مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام‌لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. ‌ماده 291 - در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به‌عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به‌دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به‌عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر‌تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد. ‌ماده 292 - دادگاههای ایران می‌توانند به‌شرط معامله متقابل، نیابتی که ازطرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده‌می‌شود قبول کنند. ‌ماده 293 - دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید. ‌ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت‌داده می‌شود می‌خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده به‌طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن‌منوط به‌نظر دادگاه خواهد بود. مواد قانون مدنی در مورد ادلة اثبات دعوی(مواد 1257-1335) ‌ماده 1257 - هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر‌عهده او است. ‌ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است: 1 - اقرار. 2 - اسناد کتبی. 3 - شهادت. 4 - امارات. 5 - قسم. ‌کتاب اول - در اقرار ‌باب اول - در شرایط اقرار ‌ماده 1259 - اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. ‌ماده 1260 - اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. ‌ماده 1261 - اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است. ‌ماده 1262 - اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست. ‌ماده 1263 - اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. ‌ماده 1264 - اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست. ‌ماده 1265 - اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم‌افلاس او معین گردد. ‌ماده 1266 - در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود. ‌ماده 1267 - اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود. ‌ماده 1268 - اقرار معلق مؤثر نیست. ‌ماده 1269 - اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد. ‌ماده 1270 - اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود. ‌ماده 1271 - مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است. ‌ماده 1272 - در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت. ‌ماده 1273 - اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده‌تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد. ‌ماده 1274 - اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست. ‌باب دوم - در آثار اقرار ‌ماده 1275 - هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود. ‌ماده 1276 - اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. ‌ماده 1277 - انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است‌در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست. ‌ماده 1278 - اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم‌قرار داده باشد. ‌ماده 1279 - اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات‌باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد. ‌ماده 1280 - اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است. ‌ماده 1281 - قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است. ‌ماده 1282 - اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر‌استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند. ‌ماده 1283 - اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی‌نموده و مدعی رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد. کتاب دوم از جلد سوم - در اسناد ‌ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ‌ماده 1285 - شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. ‌ماده 1286 - سند بر دو نوع است رسمی و عادی. ‌ماده 1287 - اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. ‌ماده 1288 - مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. ‌ماده 1289 - غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است. ‌ماده 1290 - اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح‌کرده باشد. ‌ماده 1291 - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است. 1 - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید. 2 - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است. ‌ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد‌مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. ‌ماده 1293 - هر گاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است. ‌ماده 1294 - عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند. ‌ماده 1295 - محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه: ‌اولاً - اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ‌ثانیاً - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ‌ثالثاً - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. ‌رابعاً - نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. ‌ماده 1296 - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده‌باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را‌تصدیق کرده باشند. ‌ماده 1297 - دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل ‌محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند. ‌ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد‌نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند. ‌ماده 1299 - دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود: 1 - در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد. 2 - وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد. 3 - وقتی که بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد. ‌ماده 1300 - در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد. ‌ماده 1301 - امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است. ‌ماده 1302 - هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا‌قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده‌باشد. ‌ماده 1303 - در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در‌محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود. ‌ماده 1304 - هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتی که‌در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است. ‌ماده 1305 - در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در‌تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. ‌کتاب سوم - در شهادت ‌باب اول - در موارد شهادت ‌ماده 1306 - جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال‌باشد نمی‌توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات‌شهود رسیدگی کنند. ‌ماده 1307 - در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی‌بری شده است نمی‌تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند. ماده 1306 - حذف شد. ‌ماده 1307 - حذف شد. ‌ماده 1308 - حذف شد. ‌ماده 1309 - در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات‌ن می‌گردد . ‌ماده 1310 - حذف شد. ‌ماده 1311 - حذف شد. ‌ماده 1312 - احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود: 1 - در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و‌شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد. 2 - در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و‌تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست. 3 - نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و‌نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و‌نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد. 4 - در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد. 5 - در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد. ‌ماده 1313 - در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. ‌تبصره 1 - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. ‌تبصره 2 - شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند‌پذیرفته نمی‌شود. ‌ماده 1314 - شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی که قانون‌شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد‌ باب دوم - در شرائط شهادت ‌ماده 1315 - شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید. ‌ماده 1316 - شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد. ‌ماده 1317 - شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد‌اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید. ‌ماده 1318 - اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد. ‌ماده 1319 - در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود. ‌ماده 1320 - شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره‌نتواند حاضر شود. ‌کتاب چهارم - در امارات ‌ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. ‌ماده 1322 - امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 1100 و1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. ‌ماده 1323 - امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل برخلاف آن‌موجود باشد. ‌ماده 1324 - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به‌شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند. ‌کتاب پنجم - در قسم ‌ماده 1325 - در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم‌او نماید. ‌ماده 1326 - در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم‌مدعی کند. ‌ماده 1327 - مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به‌شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص‌آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد. ‌ماده 1328 - کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و‌اگر نه قسم یاد کند و نه آنرا به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن داده شده است،‌محکوم می‌گردد. ‌‌ماده 1328 مکرر - دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص‌مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری تغلیظ نماید. ‌تبصره - چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود. ‌ماده 1329 - قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد. ‌ماده 1330 - تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند‌به جای موکل قسم یاد کند. ‌ماده 1331 - قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد. ‌ماده 1332 - قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آنها مؤثر است. ‌ماده 1333 - در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء‌حق خود قسم یاد کند.در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند.حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود. ‌ماده 1334 - در مورد ماده 1283 - کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر‌اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. ‌ماده 1335 - توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده‌باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید. منابع و مآخذ 1- الماسی ،دکتر نجادعلی، تعارض قوانین،چاپ ششم،تهران،نشر دانشگاهی،1378 2-امامی،دکتر سیدحسن ،حقوق مدنی(دوره شش جلدی)،جلد ششم،چاپ ششم، تهران، انتشارات ابوریحان،1364. 3- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، تهران، گنج دانش ، 1372. 4- حسینی نژاد،دکتر حسینقلی، ادله اثبات دعوی،چاپ اول، تهران،نشر میزان،پاییز 1374. 5- شمس،دکتر عبدالله،آیین دادرسی مدنی،جلد سوم،چاپ نخست،تهران، انتشارات دراک تابستان 1384. 6- صدرزده افشار،دکتر سید محسن،ادله اثبات دعوی ، چاپ سوم،تهران،نشر دانشگاهی، 1376 7- کاتوزیان،دکتر ناصر،اثبات و دلیل اثبات،چاپ دوم،نشر میزان،تهرن،سال 1382. 8- کاتوزیان،دکتر ناصر ،مقدمة علم حقوق، چاپ سی و هشتم ،تهران ،شرکت سهامی انتشار، 1383. 9-کریمی ،حسین،موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی،جلد اول ، چاپ اول،تهران،چاپخانه سپهر،بهار 1365. 10- متین دفتری،احمد،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی(دوره سه جلدی)،چاپ دوم،تهران،انتشارات بانک ملی،1348. 11- محقق داماد،دکتر سیدمصطفی،قواعد فقه3(بخش قضایی) چاپ اول،تهران،مرکز نشر علوم اسلامی،تابستان 1377. 12- مدنی،دکتر سید جلال الدین،آیین دادرسی مدنی،جلد دوم،چاپ اول،تهران،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی(ملی سابق)،1356.. 13- مدنی،دکتر سید جلال الدین،ادلة اثبات دعوی،چاپ نهم،تهران،نشر پایدار،پاییز1385 14- معین،دکتر محمد،فرهنگ لغت 4 جلدی، جلدهای اول و دوم، چاپ اول، تهران، چاپخانه حیدری، 1382. 15- نوکنده ای،عزیز، تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی،چاپ اول، تهران ،نشر دانش نگار، 1380.