بخش دوم اقامه دعوی و دلیل آن

موضوع دلیل

موضوع دلیل علی القاعده امور موضوعی است و مدعی امری یا موضوعی باید ادلة مثبتة اظهار و ادعای خویش را به دادگاه ارائه دهد و بر دادگاه است که برای یافتن جهات حکمی قضیه تلاش نماید هر چند ممکن است که اصحاب دعوی و به ویژه خواهان ،در دادخواست خویش به جهات حکمی نیز اشاره نموده وسعی در القاء نظر خویش بر محکمه نماید ولی این امر هیچ تأثیری بر تکلیف دادگاه در یافتن جهات حکمی ندارد. قاعده بیان شده مزبور مبنی بر اشتمال موضوع دلیل بر امور موضوعی در برخی موارد با استثنائاتی به شرح زیر مواجه است:

قاعدة عرفی

آیا چنانچه یکی از اصحاب دعوی به قاعدة عرفی خاص استناد نماید اثبات آن بر عهدة خود اوست و یا باید این امر را بر عهدة دادگاه دانست؟

در این مورد باید بین عرف عام،عرف خاص و عرف قراردادی قائل به تفکیک گردید هر چند قاضی محکمه باید به عرف حاکم در روابط معاملاتی فیمابین مردم و نیز اقشار و صنوف خاص آن مانند تجار آگاه باشد ولی هیچگاه نمی توان این تکلیف را تا آنجا پیش برد که وی را مکلف به اطلاع از تمامی عرفهای خاص متداول بین اشخاص در سراسر کشور و بعضاً در استناد به عرف حاکم بر روابط اشخاص در کشوری غیر از ایران دانست از آنجا که قضات در ایام اشتغال امکان خدمت در تمامی نقاط کشور را ندارند تا بتوانیم آنها رامطلع از تمامی عرفهای خاص محلی و منطقه ای بدانیم و به ویژه در جایی که یکی از طرفین تبعه خارجه بوده و یا تبعی ایران باشد ولی به عرف خاصی که در محل انعقاد قرارداد و یا تنظیم سند بر روابط طرفین حاکم بوده است استناد نماید قطعاً تکلیف اثبات وجود عرف مزبور بر عهدة چنین شخصی خواهد بود و همچنین در رابطه با عرفهای قراردادی این تکلیف طرفین دعوی است که هر یک از ایشان به عرف قراردادی استناد کرد باید با رائه ادلة مثبته،وجود عرف مزبور را در روابط قراردادی فیمابین اثبات نماید.

-قانون خارجی

چنانچه طرفین دعوی یا یکی از ایشان تبعة خارجه بوده و یا ایرانی باشند ولی در راستای تبیین روابط قراردادی خویش با استناد به قواعد حل تعارض قوانین به قانون خارجی استناد نمایند باز سوال این است که آیا استناد کنندة به قانون خارجی باید وجود آن قانون و حاکمیت آن بر روابط قراردادی و یا غیر قراردادی فیمابین را اثبات نماید یا باید این موضوع را جزء جهات حکمی تلقی و قانون خارجی را لازم الإجرا و اثبات آن را بر عهدة قاضی رسیدگی کننده دانست؟

بلحاظ حقوق داخلی قاضی مکلف به رعایت قانون است هر چند طرفین دعوی به آن استناد نکرده باشند چرا که قانون از امور حکمی بوده و عذر جهل نسبت به امور حکمی از قاضی مسموع نیست ولی در حقوق بین الملل خصوصی این امر متفاوت است زیرا زمانی که استناد به قانون خارجی ضرورت می یابد ممکن است قاضی داخلی از مفاد و مفهوم آن بی اطلاع باشد و تکلیفی نیز از این جهت بر قاضی داخلی بار نمی گردد البته سه نظریه معروف در این مورد در حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد که به سیستمهای آلمانی یا سیستم اجرا بدون استناد به قانون خارجی که استنادبه قانون خارجی را جزء امور حکمی و برعهدة قاضی داخلی دانسته اند هرچند طرفین دعوی به آن استناد نکرده باشند، سیستم انگلیسی یا سیستم اجرا با استناد به قانون خارجی که استناد به قانون خارجی را جزء امور حکمی ندانسته و از امور موضوعی محسوب می نمایند و فقط در صورت استناد یکی از طرفین دعوی دادگاه مکلف به اجرای قانون خارجی خواد بود البته با توجه به موضوعی دانستن آن ،اثبات آن نیز بر عهدة طرف استناد کننده خواهد بود و در صورت عدم استناد طرفین دعوی به قانون خارجی قاضی انگلیسی حق نخواهد داشت که به قانون خارجی استناد نماید و نهایتاً سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط که در آن با اینکه استناد به قانون جزء امور موضوعی است و باید از سوی طرف استناد کننده وجود و حاکمیت آن بر موضوع ثابت گردد ولی این امر مانع از آن نخواهد بود که قاضی خود نیز چنانچه لازم دانست حتی بدون استناد طرفین به قانون خارجی استناد نماید، معروفند که علاقمندان جهت کسب آگاهی بیشتر می توانند به کتب حقوق بین الملل خصوصی مراجعه نمایند.

در ایران با توجه به اینکه استناد به قانون خارجی جز در موردی که مورد استناد طرفین قرار گرفته است از سوی قاضی جایز نیست مگر مربوط به نظم عمومی باشد به نظر می رسد با سیستم اخیر از سه سیستم مزبور سازگاری بیشتری داشته باشد ،مثلاً در مادة 7 قانون مدنی ایران ، به عنوان استثنایی بر ماده 5 قانون مزبور که کلیه سکنة ایران أعم از اتباع داخله و اتباع خارجه را مطیع قوانین ایران دانست است مقرر گردیده است احوال شخصیه و اهلیت و نیز حقوق ارثیة اتباع خارجه در حدود معاهدات ، تابع دولت متبوع ایشان خواهد بود لذا چنانچه یک زن و مرد فرانسوی در محاکم ایران تقاضای طلاق نمایند هر چند به قانون خارجی یعنی قانون فرانسه استناد نکرده باشند قاضی ایرانی مکلف به رعایت قانون فرانسه در مورد ایشان خواهد بود.البته نظری که استناد به قانون خارجی را جزء امور موضوعی دانسته و اثبات آن را بر عهدة استناد کننده قرار می دهد نیز ابراز شده است که البته این امر منافاتی با پذیرش نظر مختار ندارد چرا که در نظریة مزبور فقط در موردی که موضوع مربوط به نظم عمومی باشد به شرحی که رفت حتی بدون استناد طرفین نیز قاضی مکلف به استناد به قانون خارجی خواهد بود ؛اثبات قانون خارجی نیز از طریق گواهی کارشناس حقوقی متخصص در این زمینه یا گواهی مقامات رسمی کشور مربوطه خواهد بود.

مقررات راجع به احوال شخصیه سایر مذاهب و ادیان

در این مورد نیز دو قانون خاص جود دارد که یکی از آنها ماده واحدة قانون «اجازة رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه» است که که مقرر می دارد:«نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: 1-در مسایل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.

2-در مسایل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.

3-در مسایل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.

همچنین بر اساس ماده واحده قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مفاد رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 19/9./1363 هیئت عمومی دیوان عالی کشور عینا مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح آتی قرار گرفته است احوال شخصیه نامبردگان و حقوق ارثیه و وصیت ایشان و همچنین در مورد تنفیذ وصیت نامه تابع قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان شناخته شده است جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد.

بنابر این با توجه به قوانین مزبور ،شخصی که تقاضای رسیدگی به دعوای خویش را بر اساس قوانین فوق دارد باید اولاً: ثابت نماید که دعوای مطروحه از مواردی است که بنا به دستور دو ماده واحده مزبور باید طبق مقررات مذهب و یا دین رسمی معین رسیدگی شود و ثانیاً: باید قواعد و عادات مسلمه متداولة در آن مذهب را مانند یک واقعه خارجی ثابت نماید و وسیله اثبات آن اخذ گواهینامه از مراجع مسلم مذهب مدعی خواهد بود.

اهمیّت دلیل

در تقسیم بندی کلی قوانین آنها را به یک اعتبار به قوانین ماهوی یا تعیین کننده و شکلی یا تضمین کننده تقسیم می کنند که مهمترین و شاخص ترین انواع قوانین مزبور می توان از قانون مدنی به عنوان قانون تعیین کننده یا ماهوی و قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون تضمین کننده یا شکلی نام برد در همین تقسیم بندی نقش و اهمیت ادله اثبات دعوی که در دسته دوم از تقسیم بندی مزبور قرار می گیرند مشخص می گردد چرا که تا زمانی که قوانین تضمین کننده وجود نداشته باشند و یا در صورت وجود به درستی و کمال اجرا نشوند قواعد ماهوی از اهمیتی برخوردار نخواهند بود همچنانکه قانون بدون ضمانت اجرا نخواهد توانست مردم را به صِرفِ مهم و آمِرِه بودنش به اطاعت و تمکین وادار نماید قواعد ماهوی یا تعیین کننده نیز بدون وجود و یا اجرای قواعد تضمین کننده ،فاقد چنین قدرتی خواهند بود و دولتها بدون وجود و یا اجرای اینگونه قواعد نخواهند توانست حقوق شهروندی اشخاص را تضمین نمایند.

اما سوالی که بدون پاسخ می ماند اختصاص بخشی از قوانین ماهوی به تبیین ادلة اثبات دعوی در کتاب سوم قانون مدنی کشورمان است ،آیا مگر جایگاه چنین قوانینی در بین قوانین شکلی نیست و نباید در ضمن مقررات آیین دادرسی مدنی و یا لاأقل به صورت قواعد شکلی جداگانه ای تدوین و تصویب گردند در عین حالی که همچنانکه اشارت رفت این امر در سال 1318 در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و نیز متعاقباً در سال 1379 در زمان تصویب قانون فعلی آیین دادرسی مدنی لحاظ شده است ولی همچنان مقررات راجع به ادلة اثبات دعوی در قانون مدنی پابرجاست و در عین حال منافاتی با مقررات راجع به این امر در قانون آیین دادرسی مدنی ندارد .

علت این امر را حقوقدانان کشورمان دو مطلب می دانند:

اول: اقتباس قانون مدنی ما از قانون مدنی کشور فرانسه است که ابتدائاً به همین صورت تدوین گردیده ولی بعداً تفکیک شده است ولی در کشور ما همچنان مقررات راجع به ادلة اثبات دعوی در قانون مدنی باقی مانده است.

دوم: اینکه آنچه از قانون مدنی انتظار می رود که به عنوان قانون تعیین کننده باشد در این مقررات نیز به همین رسالت پرداخته شده است و لذا مقررات قانون مدنی به اعتبار ارزشی که هر یک از ادله برای دارنده آن دارد به تبیین ادله مزبور می پردازد در حالی که آیین دادرسی مدنی از ادارة دلیل که راه استفاده از آن و مقام ابراز آن در دادرسی أعم از جایگاه و زمان ارائه و شخص استفاده کننده از دلیل و استناد کنندة بدان است گفتگو می کند.

اقامة دعوی و اثبات آن

موضوع ادعا که از طرف مدعی در دادگاه اقامه می شود و یا گاهی نیز از سوی مدعی علیه در پاسخ به ادعای مطروحة مدعی مطرح می گردد گاهی مبتنی بر وجود حق و گاهی نیز حاکی از سقوط و زوال حق می باشد.لذا درست است که مدعی در خصوص ادعایی که دارد باید به محاکم رجوع کرده وطرح دعوی نموده و با ارائة ادلة مثبته ادعای خویش را به اثبات برساند اما همچنانکه پیش از این بیان شد اینگونه نیست که چون وی مدعی اولیه بوده همواره او باید ارائه دلیل نماید بلکه مدعی علیه یا خواندة دعوی نیز چنانچه مدعی سقوط و یا زوال حق مورد ادعای مدعی و یا متقابلاً ادعای وجود حقی برگردن باشد باید برای اثبات ادعای خویش اقامة دلیل نماید.

بیان اینکه مبنا و اساس حق مورد ادعای مدعی از کدامیک از اعمال حقوقی أعم از عقود و ایقاعات و یا وقایع حقوقی مانند غصب ،اتلاف ،استیفاء ، ایفاء ناروا و.... سرچشمه می گیرد و نیز ارائة ادلة مثبتة آن بر عهدة مدعی است اما جهات حکمی قضیه بر عهدة محکمه می باشد که با بررسی و تفسیر و استنباط صحیح و منطقی موضوع، حکم لازم منطبق بر دعوای مطروحه را از ادلة احکام و اصول و موازین قانونی استنباط نموده و به موضوع اختلاف فیصله داده و حکم و تصمیم مقتضی در مورد آن اتخاذ و اعلام نماید.

اثبات امر عدمی

آیا چنانچه مدعی، ادعای امر عدمی را بنماید مکلّف به اثبات آن خواهد بود یا آنکه امور عدمی نیاز به اثبات ندارند بلکه فقط امور وجودی قابل اثبات هستند،عده ای برهمین عقیده هستند ولی عده ای دیگر در مقابل معتقدند امر عدمی در صورتی غیر قابل اثبات است که حاکی از عدم مطلق و کلی باشد همچنانکه امر وجودی مطلق نیز غیر قابل اثبات است مثلاً شخصی نمی تواند ادعا کند شخص دیگر را همیشه می بیند زیرا غیر از خداوند قادر متعال کسی نمی تواند چنین ادعایی بنماید و همچنین نخواهد توانست ثابت کند که شخص مزبور را هیچگاه ندیده است بله زمانی که چنین ادعای مطلق عدمی یا وجودی بشود قابلیت اثبات را نخواهد داشت اما گاهی امر عدمی را به وسیلة امر وجودی می توان اثبات نمود مثلاً در همین مثال ما شخصی ادعا کند در مکان مورد ادعا حضور نداشته است همچنانکه مرسوم است با اثبات اینکه در همان زمان در مکان دیگری حضور داشته است این امر عدمی به اثبات می رسد چرا که در غیر از این صورت چه بسا ادعای عدم حضور شخص در مکان مورد نظر بدون آنکه بتواند حضور خود در جای دیگر را با ارائة ادلة مثبته ثابت نماید مورد قبول مقام رسیدگی کنندة به موضوع قرار نگیرد.

تحمّل دلیل(بار اثبات دلیل)

در هر دعوا کسی که ادعا می کند مدعی نامیده می شود مشهور فقهاء شیعه در تعریف مدعی بیان داشته اند که:«المُدَعی هُوَ الذی لَو تَرَکَ الدَعوی تُرِکَ الدَعوی» مدعی کسی است که چنانچه دعوا را ترک کند دعوا ترک خواهد شد.

در ماده 1257 قانون مدنی نیز در خصوص مدعی و تکلیف وی آمده است:«هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهدة اوست.»

از آنجا که ادعای مدعی خلاف اصل و خلاف ظاهر است وی باید بتواند با ارئة دلایل مثبته، ادعای خود را ثابت کند چرا که اصل بر برائت اشخاص از هرگونه جرم و اشتغال ذمة اشخاص از هرگونه تعهد و یا دینی است لذا کسی که خلاف آن را ادعا می کند باید با ارئة دلیل، ادعای خویش را ثابت کند و مادة 197 قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین اصل را مورد تأیید قرار داده است:«اصل برائت است بنابر این اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.»یا چنانچه در صحت و یا عدم صحت یک عمل حقوقی تردید گردد اصل صحت آن است و مدعی خلاف آن باید ادعای خویش را اثبات نماید؛ همچنین هر عقدی که در لزوم و یا جواز آن تردید گردد اصاله اللزوم آن را لازم می داند و چنانچه مدعی ادعای جایز بودن و یا به هم خوردن آن را دارد باید ادعای خویش را اثبات نماید ؛ همچنین ادعای مدعی خلاف ظاهر است و دادرس باید وضع موجود راصحیح فرض نموده و مطابق با واقع بشناسد و کسی که می خواهد این وضع را به نفع خود تغییر دهد باید دلیل اقامه نماید چرا که او در مقام اثبات امری بر دیگری برآمده و به عنوان مثال در دعوای رفع تصرف عدوانی ظاهر این است که کسی که متصرف فعلی است استحقاق این امر را نیز دارد ولی چون مدعی خلاف چنین ظاهری ادعا می کند باید بتواند ادعای خویش را ثابت کند در غیر این صورت دعوای او رد خواهد شد.به همین لحاظ در خبر آمده است که« اَلبیِّنَهُ عَلَی اَلمُدَّعی(مَن إدَّعی) وَ الیَمینُ عَلَی المُنکِر(عَلی مَن اَنکَر)» آوردن بینه بامدعی است و طرف مقابل (مدعی علیه) که منکر ادعای مدعی باشد با اتیان سوگند موجب رد دعوای مطروحه خواهد شد و در تکمیل این مطلب گفته اند که :«نافی را صِرفِ نفی کافیست.».

با این وصف ملاحظه می شود که هر کس ادعایی کرد باید برای اثبات صحت ادعای خویش دلیل بیاورد لذا شخص ادعا کننده ممکن است مدعی باشد که غالباً اینچنین است و یا مدعی علیه که در مقام دفاع مدعی امری می گردد لذا آوردن دلیل برای اثبات چنین ادعایی بر عهدة وی خواهد بود.به همین لحاظ اصطلاح«قلب دعوی»(انقلاب دعوی) در اینگونه موارد به کار می رود یعنی در هر آن از جریان دادرسی چه بسا جای مدعی و مدعی علیه تغییر پیدا نماید و هر یک از طرفین که در مقام مدعی قرار گرفت باید بتواند با ارائه دلیل ادعای خویش را به اثبات برساند.

تخفیف بار دلیل یا معافیت از اقامة دلیل

در برخی موارد مدعی از اقامة دلیل برای اثبات ادعای خویش معاف می گردد و یا لااقل این بار برای او سبکتر می شود آن هم به علت وجود اماره های قانونی است که از سوی مقنِّن به نفع او برقرار گردیده است مانند امارة فراش در اثبات نسبِ فرزندِ متولدِ در زمان زوجیت که مقنن چنین فرزندی را ملحق به شوهر دانسته است و زن نباید برای انتساب چنین فرزندی به شوهر دلیل بیاورد؛ البته اثبات رابطة زوجیت و تولد فرزند در زمان زوجیت برای اجرای أمارة قانونی مزبور ضرورت خواهد داشت.

امارات قانونی را به دو دسته امارات مطلق و امارات نسبی تقسیم می کنند که دستة اول از امارات باعث معافیت کامل مدعی از اثبات ادعا می گردند اما امارات دستة دوم یا همان امارات نسبی باعث معافیت مدعی از اقامة دلیل نگردیده بلکه تکلیف او برای اقامة دلیل را تخفیف داده و سبک می کنند.به عنوان مثالِ امارات نسبی می توان همانا مادة 1158 قانون مدنی در خصوص امارة فراش نام برد که اثبات خلاف آن از سوی مدعی علیه امکانپذیر خواهد بود.

بطلان معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف مندرج در مادة 423 قانون تجارت و یا امارة اطلاع مردم از قوانین ظرف 15 روز پس از انتشارمندرج در مادة 2 قانون مدنی شواهد مثالی از امارة مطلق محسوب می گردند.

اعتبار قضیة محکومٌ بها یا امر مختومه نیز از جمله امارات مطلق دانسته شده است چرا که در صورت شمول قاعدة مزبور نسبت به دعوا بدون آنکه نیازی به اقامة دلیل و یا دفاعی از سوی مدعی علیه ارائه گردد دادگاه دعوای مطروحه را رد خواهد کرد و مدعی نمی تواند خلاف امارة مزبور را نیز به اثبات برساند.

تکلیف دادگاه در رسیدگی به ادله

با توجه به اینکه قاعدة منع تحصیل دلیل در کشورمان تعدیل گردیده است لذ دادگاه در مقام رسیدگی به ادعای خواهان و احراز اقناع وجدانی در این خصوص جهت اتخاذ تصمیم نهایی مقیّد به دلایل و وسایل مورد استناد خواهان و یا خوانده در مورد اثبات ادعایی که در مقام دفاع و یا دعوای متقابلی که مطرح می کند نخواهد بود بلکه بنا به مجوز مقرر در مادة 199 قانون آیین دادرسی مدنی هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد لذا دادگاه با تکلیف سنگینی در ارتباط با احقاق حقوق حقة اصحاب دعوی،کشف واقع و قلع مادة نزاع دارد و به هیچ دستاویزی نخواهد توانست از احقاق حق سر باز زند بر اساس مادة 3 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:«قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده،حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند؛در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیة مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانة سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند وإلّا مستکف از إحقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»تکلیف قطعی قضات به رسیدگی به دعاوی مطروحه در نزد ایشان و تعیین تکلیف نهایی نسبت آنها را مشخص نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را تعیین نموده است، لذا دادگاهها در مقام رسیدگی به دعوای مطروحه بعد از بررسی جنبة شکلی دعوای مزبور که باز در همین مرحله وجود و استناد به ادله، جهت شروع به رسیدگی مورد نظر قرار می گیرد و چنانچه دعوایی ،صِرفِ ادعا و بلا دلیل باشد در این خصوص به خواهان اخطار رفع نقص می گردد و در صورت عدم رفع نقص و عدم استناد به دلایل محکمه پسند و قانونی و ضمیمه نکردن مدارک مورد استناد در اثبات ادعا دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا مبادرت به رد دادخواست مطروحه خواهد نمود؛مهمترین محور تمرکز قاضی رسیدگی کننده، بر رسیدگی به دلایل مورد استناد جهت اثبات ادعا و رسیدگی به صحت و سُقمِ آنها در صورت اختلاف نظر بین طرفین در جهت تعیین تکلیف نهایی خواهد بود در این راستا مادة 199 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:«رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسة دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.» و در تکمیل مادة مزبور و اجرای اصل تناظر طرفین دعوی در هر مرحله از رسیدگی جهت اجتناب از تضییع حقوق احتمالی طرفین دعوا ،مادة 201 قانون مزبور بیان داشته است که: «تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد .عدم حضور اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود.»البته قسمت اخیر ماده در خصوص اینکه عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی نمی شود منوط بر ابلاغ وقت رسیدگی و عدم حضور با وصف اطلاع طرفین خواهد بود که در حکم إعراض از حق حضور تلقی می گردد.

علاوه بر تکلیف دادگاه در رسیدگی به دلایل مورد ادعا و اختیار او در به عمل آوردن هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف واقع لازم باشد ،مقنِّن دادگاه را در برخی مواقع به رجوع به اسناد و دلایل رهنمون می کند آن هم در موردی است که استناد کنندة سند در مقابل انکار و یا تردید،سند خویش را مسترد نماید.

در رسیدگی به ادله استنادی و یا وسایل اثبات دعوی و ارزیابی صحت و یا عدم صحت آنها، لزوم و یا عدم لزوم عنایت و توجه به آنها در تأثیر بر دعوای مطروحه و ارزش ادلة مزبور امارة قضایی محسوب و به نظر قاضی رسیدگی کننده محول شده است البته این اختیار و حدود إعمال آن قطعاً مقیَّد به رعایت مقررات قانونی و استدلال منطقی و بی طرفانة دادگاه در مقام رسیدگی به دلایل و وسایل اثبات دعوی خواهد بود.حتی در برخی موارد مقنِّن طریق اثبات دعوی و وسایل و دلایل مورد نیاز برای اثبات آن را مشخص و معین نموده است که عدول از آنها از سوی قاضی رسیدگی کننده توجیهی نخواهد داشت به عنوان مثال وقوع طلاق باید بر اساس مادة 1134 قانون مدنی در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد قطعاً اثبات وقوع طلاقی که اصل آن مورد اختلاف زوجین باشد بدون عنایت شرط مزبور و با استناد به دلایل دیگر امکان نخواهد داشت.

بخش سوم ادله و وسایل اثبات دعوی

ادله و وسایل اثبات دعوی در قانون مدنی به شرح زیر بر شمرده شده اند:

مادة1258 قانون مدنی:«دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

1-اقرار

2-اسناد کتبی

3-شهادت

4-امارات

5-قسم

همچنین مقنن فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی را نیز به رسیدگی به دلایل اختصاص داده و پس از کلیات امر به دلایل اثبات دعوی به شرح آتی اشاره نموده است:

1-اقرار

2-اسناد

3-گواهی

4-معاینه محل و تحقیق محلی

5-رجوع به کارشناس

6-سوگند

علاوه بر ادله و وسایل مزبور به قرائنی که باعث ایجاد ظَنِّ منجر به علم برای قاضی رسیدگی کننده می گردد از قبیل نوار ضبط صوت ،فاکس(نمابر)،اطلاعات رایانه ای و داده پیام های الکترونیکی و امثال اینها که به فراخور نیاز از هر یک از این مباحث را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. در اثبات دعوی به وسیلة ارائه دلایل نیز تنها کاری که می توانیم انجام دهیم ایجاد ظنّ در قاضی رسیدگی کننده خواهد بود که این امر به وسیلة قرائن مزبور نیز می تواند انجام گیرد.

چنانچه دلیلی از سوی مدعی ارائه نگردد و یا در قاضی رسیدگی کننده با ارائه دلایل و یا طرح دعوای خواهان تردیدی نسبت به موضوع حاصل گردد اصول عملیه در مقام رفع تحیُّر از شخص مردَّد به کمک وی خواهد آمد که در قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این اصول در قالب مواد قانونی مندرج در قسمت کلیات رسیدگی به دلایل اشاره گردیده است مانندمادة 197 در مورد اصل برائت و ماده 198 در مورد اصل استصحاب که در جای خود بدانها خواهیم پرداخت..

قانون حاکم بر ارائة ادله

قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بین دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات و قراردادها اقامه می شود با دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی اقامه می شود قائل به تفکیک گردیده و دستة اول را حسب مادة 194 تابع قانون زمان انعقاد آنها دانسته ولی دستة دوم را بر اساس مادة 196 تابع قانونی دانسته است که در موقع طرح دعوی مجری می باشد.علت این امرآن است که طرفین با انعقاد عقد و یا انشاء ایقاع از جانب یکی از ایشان به امید اینکه مادامی که عقد یا ایقاع مزبور به قوت خود باقی است قوانین زمان انعقاد بر روابط طرفین حکومت نماید البته در این خصوص سوال دیگری که پیش می آید این است که چنانچه قوانین در زمان اقامة دعوی تغییر نماید آیا ارزش گذاری بر ادله از سوی مرجع رسیدگی کننده نیز با توجه به قانون زمان انشاء اعمال حقوقی مزبور خواهد بود یا آنکه قاضی رسیدگی کننده می تواند با توجه به قوانین زمان رسیدگی در خصوص ارزش گذاری بر ادلة مورد استناد اقدام نماید که نظر اخیر در ضمن حفظ حقوق ارئه کنندة دلیل با توجه به قانون زمان انشاء عمل حقوقی مورد نظر ارجح خواهد بود. ولی در مورد وقایع حقوقی چون طرفین نسبت به آن هیچگونه اراده ای نداشته اند لذا هر زمان که موضوع وقایع مزبور مورد دعوی و یا مطالبه قرار گیرد قانون حاکم در زمان اقامة دعوی بر آنها حاکم خواهد بود.

نیابت قضایی

همچنانکه می دانیم مراجع قضایی با توجه به محدودة جغرافیایی تعیین شده از سوی وزارت کشور برای بخشها،شهرها و استانها، دارای صلاحیت محلی خواهند بود به عنوان مثال صلاحیت محلی دیوان عالی کشور تمام کشور ، دادگاه تجدید نظر استان تمام استان مربوطه،دادگاه شهرستان تمام شهرستان مربوطه و نهایتاً حدود صلاحیت محلی حوزة قضایی بخش محدود به همان بخش خواهد بود و چنانچه موضوع دلیل در حوزة قضایی دیگری واقع شده باشد باید انجام تحقیقات و رسیدگی اولیه به دلائل به وسیلة دادگاه دارای صلاحیت محلی صورت گیرد که به این امر نیابت و دادگاه مبدأ را مرجع مُعطی نیابت(نیابت دهنده) و دادگاه مقصد را مرجع انجام دهندة نیابت گویند که البته مکلف به رعایت حدود و ثغور تعیین شده در نیابت اعطایی خواهد بود. مادة مزبور با تغییراتی که در آن به عمل آمده همان مادة 470 قانون آیین دادرسی مدنی سابق(مصوب 1318) است با این تفاوتها که در مادة470 قانون آیین دادرسی مدنی سابق قسمت اخیر مادة مزبور وجود نداشت یعنی پس از انجام نیابت با فرض وثوق انجام دهندة نیابت به مفاد نیابت انجام شده توجه و عمل می شد که در حال حاضر دادگاه رسیگی کننده چنانچه اقدامات انجام شده در راستای اعطای نیابت را مورد وثوق ندان می تواند مطاب آن عمل نکن و علاوه بر آن قید مباشرت دادگاه نیز در قانون اخیر اضافه گردیده است که چنانچه مباشرت دادگاه رسیدگی کننده شرط باشد دیگر نمی تواند موضوع را به دادگاه محل وقوع دلایل نیابت دهد که البته به نظر می رسد این امر در امور حقوقی در حوزة قضایی یک استان برای دادگاه تجدید نظر همان استان قابل تصور باشد در غیر این صورت مراجع قضایی و علی الخصوص مراجع بدوی با توجه به محدود بودن حوزة صلاحیت محلی خود هر چند که شرط مباشرت گردیده باشد قادر به انجام تحقیقات در حوزة قضایی دیگر نخواهند بود که در برخی موارد در رسیدگی مرحلة تجدید نظر به این امر اشاره شده است.

چنانچه رسیدگی به دلایل می بایستی در خارج از محل دادگاه رسیدگی کننده صورت گیرد ، دادگاه رسیدگی کننده تحت شرایطی اختیار خواهد داشت و در مواردی نیز مکلف است که تحقیق در خصوص ادلة مزبور را از طریق مرجع قضایی مستقر در محل وجود دلایل یا محل انجام تحقیقات انجام دهد که به این امر نیابت گویند که با توجه به تعریف مزبور نیابت به نیابت اختیاری و اجباری تقسیم می گردد و چنانکه موضوع تحقیق و بررسی به دلایل در داخل کشور باشد به نیابت مزبور نیابت داخلی و در صورتی که محل آن در خارج از کشور باشد لزوماً باید از طریق محاکم خارجی صالح برای این کار انجام گیرد که به آن نیابت بین المللی گفته می شود. که دادگاههای ایران نیز می توانند متقابلاً نیابتهای اعطایی از مراجع قضای سایر کشورها را بر اساس معاضدت قضایی وبه شرط معاملة متقابل انجام دهند. البته حدود اختیارات دادگاههای داخلی در پذیرش نیابت در مادة 293 تبیین شده است. و در مادة 294 نیز چگونگی انجام نیابت اعطایی از سوی دادگاههای داخلی توسط مراجع قضایی خارج از کشور مقرر گردیده است.