به وجود آمدن شركت ربطي به ثبت آن ندارد.

شركتي كه عملا وجود داشته ولي قوانين قانون تجارت را رعايت نكرده اين شركت تضامني است.

آثار تشكيل شركت: وقتي كه شركت تشكيل مي شود شخصيت حقوقي بر آن مترتب است و اموالي كه شركا گذاشتند جزء اموال شركت محسوب مي شود و براي شركا سهام در نظر گرفته مي شود.

سهم الشركه: طبيعي است كه سهمي مالي است يعني ارزش مالي دارد. شريك حقي كه بر سهم الشركه دارد حق ديني مي باشد. حقوقي كه شريك بر شركت دارد را مي توان به سه دسته تقسيم نمود:

1- تحمل سود و زيان: يعني به نسبت سهامشان سود نصيبشان مي شود.

2- حقي كه شريك در مورد تصميم گيري شركت دارد. مثال جمع شركا هئيت مديره را معيين مي كنند.

3- حقي كه شركا بعد از انحلال شركت دارند كه به نسبت سهم الشركه اموال بين شركا تقسيم مي شود. اين حق، حق ديني كاملي نيست و مشروط است چون شركت تعهدي به دادن اموال ندارد.

سهم الشركه حقي شخصي است و قائم به شخص است و اصل بر غير قابل انتقال بودن آن است و تحت شرايط خاصي اين حق قابل انتقال است. سهم الشركه يك مال منقول است و حق ديني كاملي نيست چون مجموعه اي از حقوق است.

بر اساس قانون مدني يه سري از اموال قابل به رهن گذاشتن سهم الشركه در قانون ايران نيست ولي يك استثنا دارد كه آن اينست كه مديران اين حق را دارند.(ماده114 ق.ت لايحه اصلاحي)

سهم الشركه يك مالي است و هر مالي قابل توقيف است. زماني كه يكي از شركا به شخصي بدهكار است آن شخص مي تواند سهم الشركه شريك را توقيف كند.

براي فروش سهم الشركه محدوديت وجود دارد چون يك سهم شخصي است كه قائم به شخص است و نمي توان آن را منتقل نمود، اينجا مشكلي وجود دارد و آن اينكه بايد كليه شركا رضايت داشته باشند كه سهم الشركه انتقال يابد. ممكن است شركا رضايت ندهند آن موقع طلبكار بايد به چه صورت حقش را دريافت كند؟ ماده 129 قانون تجارت به اين پرسش پاسخ مي دهد اگر سهم الشركه شريك كافي نباشد هم مي توانند انحلال شركت را درخواست كنند و يا هم مي توانند با پرداخت بدهي شريك خود از انحلال شركت جلوگيري كنند.

سهم الشركه قابل تقويم است يعني قابل قيمت گذاري است، قيمت گذاري به شكل است؟ اين كار از طريق دادگاه صورت مي گيرد. فرضاً پنج نفر شريك هر كدام نفري 20 ميليون تومان مي آورند و سرمايه شركت يكصد ميليون تومان مي شود، بعد از گذشت مدتي و سود كردن شركت ارزش سهم الشركه افزايش و يا برعكس در ضرر دادن ارزش سهم الشركه كاهش مي يابد. سهم الشركه بايد بر مبناي دارائي شركت باشد.

انتقال سهم الشركه: سهم الشركه يك حق مالي است و حق مالي اگر قائم به شخص نباشد قابل انتقال است بنابراين در انتقال سهم الشركه رضايت شركا مهم است. در شركت تضامني شركا بايد شناخت كاملي از شريك خود داشته باشند و نقش و شخصيت او در بازار و جامعه خيلي مهم است بنابراين اگر شركا رضايت ندهند سهم الشركه قابل انتقال نخواهد بود حتي اگر يك شريك هم مخالف باشد سهم الشركه انتقال نمي يابد.

در شركت مختلط بعضي از شركا مسئوليت محدود دارند و بعضي ديگر مسئوليت تضامني، شركا با مسئوليت محدود مي توانند سهم الشركه خود را منتقل كنند چون شخصيت و وجهه او در اينجا زياد مهم نمي باشد ولي در شركت تضامني شخصيت شركا اهميت ويژه اي دارد.

اگر شريكي بعد از فرضاً دو سال وارد شركت شود هم نسبت به ديون قبل و بعد از ورودش مسئوليت دارد و شخصي كه از شركت خارج مي شود ديگر مسئوليتي نسبت به پرداخت ديون شركت ندارد.

زماني كه يك شريكي فوت مي كند سهم الشركه او به ورثه اش مي رسد ممكن است ورثه بخواهند داخل در شركت بشوند كه در اين صورت شركا بايد رضايت داشته باشند، اگر حتي يكي از شركا رضايت نداشته باشند شركت بايد منحل شود و سهم الشركه آن طرف (ورثه) را پرداخت نمايند.(ماده 139ق.ت)

سود و زيان شركت نسبت به سهم آنها مي باشد و نمي توان برآن شرطي نمود مثلاً عده اي فقط سود برند و عده اي ديگر فقط ضرر نصيبشان شود و اين شرط نيز كاملاً باطل است.

يكي از حقوق شركا اداره شركت مي باشد و حق دارند در تصميم گيري هاي شركت دخيل باشند و آنها اين حق را به هئيت مديره و مدير عامل واگذار مي كنند و از همين رو است كه هئيت مديره و مدير عامل را شركا تعيين مي كنند.

قانونگذار مديريت شركت را وكيل شركا و شركت در نظر گرفته است. مدير طبق قانون تجارت وكيل شركا محسوب مي شود و اين اشكال دارد چون مدير به نمايندگي از شركت فعاليت مي كند و اينجا بايد بگوييم در واقع وكيل شركت است.

                                    www.lawbush.blogfa.com

نقش شركا: اصولاً كساني كه حق تصميم گيري در مورد شركت دارند شركا هستند چون سرمايه گذاري كرده اند، چون همه آنها نمي توانند اعمال نظر كنند شخصي را به مدير انتخاب مي كنند ، شركا مي توانند مدير را تعيين كنند و حتي او را بركنار كنند.مدير از طرف شركا تصميم مي گيرد و تصميماتش بر حقوق شركا تأثيرگذار است همينطور تصميماتش در سود و زيان آنها نيز تأثيرگذار است. شركا مي توانند بر كار مدير نظارت كنند و در صورتي كه مدير دستوراتي خارج از حيطه كاري اش بگويد شركا مي توانند اجرا نكنند. اگر تصميمات مدير خارج از موضوع شركت باشد مي توانند مخالفت كنند و زير بار انجام آن نروند.

نقش دادگاه در اداره شركت: اصولاً دادگاه نقش برجسته اي ندارد و فقط تنها مي تواند حكم انحلال شركت را صادر كند و آن در صورتي كه يكي از شركا و يا افراد ذينفع شكايتي داشته باشد كه اين نيز در مواردي خاص صورت مي گيرد.

نحوه اداره شركت تجاري مي تواند بر اقتصاد كشور تأثيرگذار باشد، انحلال شركت ممكن است باعث بيكاري افراد زيادي در كشور شود از همين رو دادگاه ها حتي الامكان بايد از انحلال شركت ها جلوگيري كنند.

در جايي كه شركت ورشكست مي شود دادگاه مي تواند مديري جديد تعيين نمايد (البته در قانون كشورهاي خارجي).

در چه مواردي شركت بطلان است و در چه مواردي انحلال مي شود؟

مواردي كه شركت باطل مي شود: رعايت نكردن يك سري از مواد كه در عقد رعايت نشود مانند قصد و رضايت شركا ، اهليت شركا ، موضوع شركت و مشروعيت موضوع.

قانونگذار براي تشكيل شركت شرايطي معيين كرده است مثلاً در مورد شركت سهامي پس از اولين مجمع عمومي مديران مشخص مي شوند، بازرسان مشخص مي شوند و ...  . اگر اين شرايط رعايت نشود اينجا شركت تشكيل مي شود و پس از اين اقدامات شخصيت حقوقي شركت شكل مي گيرد.

ضمانت اجراي به وجود نيامدن شركت: ممكن است اصلا شركت تشكيل نشده باشد و شركا با افرادي معامله كنند و در اين بين حقوق افرادي ضايع شود در اينصورت اصولاً اين معامله باطل است و خسارات اين معامله بر عهده همان شريكان مي باشد. ماده 220 قانون تجارت به اينگونه شركت ها، شركتهاي عملي يا مخفي مي گويد.

اشكال ماده 220 : بايد به شركا مسئوليت تضامني مي داد ولي شركت را به رسميت شناخته است (منظور شركت هاي عملي و مخفي است).

نكته مهم در مورد ماده 220 : آن شركت هاي عملي بايد فعاليت تجاري انجام دهند و پس از انجام اين فعاليت ها ديگر شركت عملي محسوب نمي شوند. به نظر مي رسد اين ماده ناظر بر قرارداد ابتدائي بين طرفين باشد. در اينجا دو مورد قابل تفكيك است:

1- بطلان شركت مي تواند مدني باشد يعني موارد مدني مانند قصد ، رضا ، اهليت ، مشروعيت و يا ايرادهاي اينچنين در تشكيل شركت.

2- اين ماده ناظر بر مواردي هست كه مقررات تشكيل شركت رعايت نشده باشد و اين موقع است كه مي توانيم آن شركت را تضامني در نظر بگيريم در اين صورت همان شريك بايد پاسخگو باشد و در ادامه مي توان باقي شركا را نيز بازخواست نمود.

اركان مسئوليت مدني يعني بروز ضرر و فعل زيانبار كه در اين صورت شركا بايد پاسخگوي خسارات باشند.

                                   www.lawbush.blogfa.com